مروری بر حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری که در عرف با عنوان کلی «کپی رایت» مصطلح شده است، مجموعه حقوقی است که قانون گذار به طور انحصاری برای حمایت از فعالیت‌های فکری قائل شده است.

مالکیت فکری (Intellectual property) ناظر بر مواردی هم چون اختراعات، آثار هنری، علایم تجاری، اسرار تجاری، طرح‌های صنعتی و… می‌باشد و به سبب همین امر که موضوع آن حق مالکیت بر دارایی‌های غیر مادی است سابقا با عنوان مالکیت معنوی نیز خوانده می‌شد. مصادیق مالکیت فکری را به دو شاخه اصلی یعنی مالکیت ادبی – هنری و نیز مالکیت صنعتی تقسیم نموده‌اند که در این نوشته به شاخه نخست خواهیم پرداخت.

کپی رایت به معنای تخصصی و صحیح آن صرفا به شاخه‌ای از حقوق مالکیت فکری اطلاق می‌شود که معادل فارسی آن «حق مولف» است و مربوط به آثار ادبی و هنری می‌شود .

شاخه دیگر مالکیت فکری مالکیت صنعتی است که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.

کپی رایت که ابتدا در کشورهایی هم چون آمریکا و انگلیس مطرح شده، تاکید بیشتری بر حمایت از اثر دارد که می‌توان علت این نام گذاری را در ریشه تاریخی آن یافت. این حق با اختراع دستگاه چاپ و به دنبال آن رشد صنعت نشر در زمینه آثار مکتوب خود نمایی کرد به نحوی که گرفتن کپی (رونوشت) به صورت غیرمجاز از آثار مکتوب، نقض این حق به شمار می‌رفت. بنابراین حق تکثیر یا کپی رایت برای حفظ حقوق دارندگان دستگاه‌های چاپ، معنای محدودی داشته است که در آن منافع تجاری کارفرمایان (صاحبان چاپ خانه، ناشران، مدیران تئاتر‌ها و سازمان‌های رادیویی) نقش اساسی در ایجاد این حق پیدا کرده تا اینکه نقش پدیده آورنده اثر در به رسمیت شناختن این حق مورد توجه قرار گیرد.
اما این حق که در کشورهایی هم چون فرانسه با عنوان حق مولف شناخته شده است بیشتر به حقوق شخص پدیدآوردنده نظر دارد.

مبنای نظری این حق مکانیزم محافظت و دوام ارتباط پدیدآورنده و جامعه است بدین نحو که افراد جامعه با حفظ نام خود بتوانند اندیشه و فکر خود را با جامعه تسهیم کنند و بدون دخالت مادی و معنوی (سانسور و تغییر) در آثارشان امکان این تبادل در جامعه فراهم شود.
کپی رایت اصولا آن بخش از مالکیت فکری را در بر می‌گیرد که مربوط به ارتباط جمعی است و به تبیین حقوق خالق اثر فکری نسبت به اثرش می‌پردازد به نحوی که برخی در اشیاء مادی متجسم می‌شود مانند کتاب، نقاشی، مجسمه و غیره و برخی دیگر تجسم فیزیکی نمی‌یابند مانند موسیقی، آواز و غیره.

بنابراین کپی رایت (حق مولف) فقط بیان و ابراز ایده‌ها و مفاهیم را مورد حمایت قرار می‌دهد نه خود ایده را مانند اینکه یک رمان دارای حق مولف است اما نویسنده نمی‌تواند دیگران را از به کارگیری سوژه کلی آن رمان منع نماید. آنچه مورد توجه کپی رایت است، آفرینندگی و خلاقیت است که در قالب حروف، نت‌ها، رنگ‌ها، اشکال و کد‌ها ارائه می‌گردد.

جالب توجه آنست که فکر به تنهایی تحت حمایت این نظام قرار نمی‌گیرد و علت امر آنست که حمایت از افکار، مانع گردش آزاد اندیشه می‌شود اگر قرار باشد هر نویسنده‌ای برای بیان اندیشه‌های سایر متفکران و دانشمندان نیاز به کسب اجازه داشته باشد، رشد و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی بشر به کلی غیر ممکن خواهد شد.
امروزه این نظام تا به آنجا پیش رفته است که علاوه بر آثار فوق، به حقوق مرتبط یا مجاور با کپی رایت نیز تسری یافته است. این حقوق مربوط به دست اندرکارانی است که در خلق آثار هنری و یاترویج و پخش آن یاری می‌رسانند. معمولا به سبب ویژگی تخصصی بودن امر اجرا، تولید، توزیع و نشر آثار، معمولا خود پدیدآورنده مایل و نیز قادر به طی این پروسه نمی‌باشد. نمایشنامه باید توسط هنرپیشگان بر روی صحنه اجرا شود، شعر بایستی توسط خواننده خوانده شود و…
امروزه با رشد روزافزون فناوری‌های لازم جهت ضبط و توزیع چشم گیر آثار، بنگاه‌های رادیویی و تلویزیونی و نیز تولیدکنندگان آثار صوتی و تصویری که خود اگرچه خالق اثر نیستند اما می‌توانند از تکثیر غیرمجاز این آثار جلوگیری نمایند.

کپی رایت شامل چه حقوقی است؟

در مجموع انواع حقوقی که برای دارنده این حق وجود دارد به دو دسته کلی حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم می‌شود:
۱- حقوق معنوی: این حقوق مستقیما به شخصیت پدیدآورنده اثر مرتبط است. از آنجا که در آثار مشمول حق مولف، شخصیت شخص خالق، هوش، عواطف، تمایلات و اعتقادات وی در آفرینش اثر محوریت دارد، حقوقی برای خالق اثر درنظر گرفته می‌شود که با لحاظ این مسائل، حمایت‌هایی را برای او در نظرمی گیرد که عبارتست از؛
۱-۱-حق افشای اثر (حق انتشار): 
به موجب این حق، پدید آورنده تصیمیم می‌گیرد که اثرش را عرضه کند و یا منتشر نکند.
۱-۲-حق حرمت نام (حق سرپرستی) 
حق انتساب اثر به پدیدآورنده خواه با نام حقیقی، مستعار و حتی بی‌نام
۱-۳-حق احترام به (تمامیت) اثر 
حق پدیدآورنده نسبت به حفظ تمامیت اثر و منع دیگران از تغییر، سانسور، ترجمه و اجرای اثر
۱-۴- حق عدول و استرداد اثر 
حق انصراف پدیدآورنده از قراردادی که برای انتقال حقوق مادی مربوط به تکثیر و اقتباس ونمایش منعقد کرده است که می‌تواند ناشی از این باشد که پس از عرضه اثر، اعتقادات وی تغییر یافته است و دیگر تمایل به انتساب آن عقاید به خود نداشته باشد.
*این حق در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته نشده است.

۲- حقوق مادی: 
این حقوق به جنبه مالی ناشی از خلق یک اثر ناشی می‌شود که هر یک به نوعی حقی انحصاری برای پدیدآورنده به وجود می‌آورد که صرفا وی از مواهب مادی اثرش بهره‌مند گردد. بنابراین دیگران حق استفاده از اثر را بدون اجازه پدیدآورنده آن ندارند و برای بهره‌مندی از اثر ناچار خواهند بود که بهای آن را بپردازند و یا مجوز استفاده از آن را از خالق اثر دریافت کنند.
این حقوق عبارتست از؛
۲-۱- حق نشر و تکثیر: حق مالک اثر در ممانعت دیگران از کپی کردن اثرش
۲-۲-حق توزیع و پخش
۲-۳-حق نمایش و اجرا و خواندن اثر
۲-۴-حق متوالی (حق فروش دوباره): این حق به پدیدآورنده تعلق می‌گیرد که سهم معینی از منفعت حاصل از فروش دوباره اثر را دریافت کند. برای مثال ۲ الی ۵ درصد از کل قیمت فروش آثاری خاص مانند نقاشی، کتاب، مجسمه و مانند این‌ها
این حق در نظام حقوقی ایران ذکر نشده است.

از آنجا که نرم افزار ممکن است علاوه بر کپی رایت ٬ با محسوب شدن به عنوان یک اختراع از نظام حمایتی دیگری نیز بهره‌مند گردد، در این مقاله به شناخت آن حق می‌پردازیم.

همانطور که گفته شد مالکیت فکری به دو شاخه مالکیت ادبی ـ هنری و مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود. مالکیت ادبی ـ هنری در مقالهٔ پیشین تحت عنوان کپی رایت بررسی شد و اكنون اين سوال مطرح است كه مالکیت صنعتی چیست؟
شناخته شده‌ترین مصداق حق مالکیت صنعتی٬ «حق اختراع» است که زمان پیدایش آن را به دوره یونان باستان نسبت داده‌اند. روایتی وجود دارد که در یکی از مستعمرات یونان به نام سیباریس مردمانی بسیار عیاش و خوش گذران زندگی می‌کردند به همین دلیل قانونی وضع شد مبنی بر اینکه هر کس دست به ابداع غذای لذیذی بزند به مدت یک سال از حقی انحصاری نسبت به درآمد حاصل از خوراکی ابداعی خود بهره‌مند می‌شود و دیگران نمی‌توانند در این مدت، غذای ابداع شده توسط او را تهیه کنند. از این داستان به خوبی انگیزه اصلی اعطای این حق انحصاری بر می‌آید که مبنای وضع قوانین امروزی است و آن تشویق افراد به ابداع و نوآوری است.

اولین قوانین و مقررات مالکیت فکری چه زمانی وضع شده است؟
ریشه همه قوانین و مقررات مالکیت فکری را باید در نظام اعطای امتیازات سلطنتی که در اروپای قرون وسطا رواج داشت ٬ جست‌و‌جو کرد؛ ونیزی‌ها نخستین کسانی بودند که حدودا ۶ قرن پیش قانون نسبتا پیشرفته‌ای را در خصوص حق اختراع وضع کردند. به موجب قانونی که در سال ۱۴۷۴ میلادی تدوین گردید به مخترعان اقلام جدید، حقی ان‍حصاری اعطا می‌شد:
«مردانی در این شهر هستند و کسانی نیز به لحاظ بزرگی و نیک سرشتیشان هر روزه از نقاط گوناگون به اینجا می‌آیند که با هوش سرشار خود توانایی ابداع همه نوع وسایل مبتکرانه را دارند و باید قانونی وضع شود که آفریده‌های آنان را از تقلید و ساخت بوسیله دیگران مصون سازد تا از پاداش زحمات خود محروم نشوند، چنین مردانی ایده‌های خود را عملی می‌کنند، چیزهای نو می‌سازند که منفعت کمی برای این کشور ندارد…»

برخی از نویسندگان دلیل وضع چنین قانونی را ضعف اتحادیه‌های صنفی ونیز در حمایت از حقوق اعضایشان در مقایسه با اتحادیه‌های صنفی سایر نقاط در ایتالیا می‌دانند که سبب شد مخترعان عضو اتحادیه‌های ونیز تنها راه چاره برای حفظ حقوق خود را فشار آوردن به دولت برای وضع قانونی فراگیر و ثابت بدانند.
البته جایگاه کشور انگلستان را در به رسمیت شناختن سیستم حق اختراع نمی‌توان نادیده گرفت زیرا واژه پتنت که امروزه برای حق اختراع به کار گرفته می‌شود در حقیقت از «ل‌تر پتنت»‌های سلطنتی نشات می‌گیرد که در قرون وسطا توسط پادشان انگلستان اعطاء می‌شد. این امتیازنامه‌ها در واقع به صورت نامه‌هایی سرگشاده خطاب به عموم مردم صادر می‌شد که وسیله اعطای امتیاز از سوی پادشاه به افراد بود و اغلب اهداف سیاسی در پس آن قرار داشت که برای جبران وفاداری حامیان سلطنت و طلبکاران سیاسی به کار گرفته می‌شد.

اختراع چیست؟

اختراع نتیجه فکر فرد یا افرادی است که برای اولین بار فرایند یا فراورده خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آن‌ها حل می‌نماید. (ماده ۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶)
منظور از اختراع، راه حلی است در حوزه فناوری که برای مساله‌ای خاص ارائه می‌شود اعم از اینکه این راه حل مربوط به یک فراورده یا فرایند باشد. برخی از حقوق دانان اختراع را کشف قابلیت‌های ذاتی اشیا دانسته‌اند.
برای اینکه اختراعی مشمول حمایت گردد چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
۱- تازه بودن (new) / بی‌سابقه بودن
۲- کاربرد صنعتی (industrial applicability): 
یعنی اینکه از نظر صنعتی قابلیت ساخت یا اجرا داشته باشد. البته آن طور که در ماده ۲ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ نیز آمده، منظور از صنعت معنای عام آن مد نظر است که کلیه شاخه‌های صنایع شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی‌، کشاورزی‌، ماهیگیری وخدمات و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی می‌گردد.
بنابراین اگر امری دارای ارزش علمی فراوان باشد اما کاربرد عملی نداشته باشد، اختراع محسوب نمی‌گردد. بنابراین نظریه‌ها، اکتشافات علمی و ایده‌ها مشمول حق اختراع نخواهند بود.
۳- گام ابتکاری (inventive step): 
این ویژگی که جز ذاتیات هر اختراعی است بدان معناست که چیزی اختراع به حساب می‌آید که معمولی نباشد و حاوی یک ابداع و ابتکار باشد. البته این امر بسته به اینکه توقع عمومی چه میزان باشد، معمولی و یا ابتکاری تلقی شدن آن نیز تفاوت خواهد کرد. طبق ملاک‌های یک کشور ممکن است همین که یک جنبه ابتکاری در موضوع وجود داشته باشد، آن را اختراع به حساب آورند اما در کشور دیگر اختراع لزوما بایستی فرا‌تر از مهارت‌های یک انسان ماهر باشد.

حق اختراع چیست؟ حقی انحصاری است که از سوی دولت برای یک مخترع در ازای افشای اختراعش به رسمیت شناخته می‌شود تا بتواند دیگران را از بهره برداری از اختراع خود برای مدتی محدود محروم کند.
قیاس حق مولف و حق مخترع
برخلاف کپی رایت که به محض ابراز در یک قالب بیانی حتی در صورت مشابهت با آثار دیگر مورد حمایت قرار می‌گیرد. ویژگی حق اختراع در قیاس با حق مولف (کپی رایت)، ایجاد یک انحصار با مدت معین است (طبق قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ این مدت بیست سال است)، افراد از رقابت در اختراع مشابه منع می‌شوند. این انحصار به طور مطلق اجرا می‌شود به نحوی که کسی جز مخترع حق ندارد اقدام به ساخت، استفاده یا فروش کند. البته این انحصار در مقابل این است که مخترع موظف است اطلاعات مربوط به اختراع را به محض دریافت گواهینامه اختراع افشا نماید تا جامعه وقت و هزینه خود را صرف اختراعات سابق نکند. اما مبنای حق مولف ارتباط پدیدآورنده با جامعه است؛ به نحوی که افراد با حفظ نام خود افکار و اندیشه‌های خود را با جامعه تسهیم نمایند. به همین دلیل است که در کپی رایت، به محض انتزاع اثر از ذهن پدیدآورنده و بیان آن حتی با وجود مشابهت با سایر آثار باز هم مورد حمایت قرار می‌گیرد زیرا ثبت آن تاثیری بر ترتب حقوق نسبت به پدیدآورنده آن ندارد بنابراین پدیدآورنده هیچ الزامی به تحقیق در باب آثار مشابه ندارد در حالی که برای بهره‌مندی از حق اختراع، مخترع موظف به تحقیق در سایر موارد مشابه است تا از اختراع امری که پیش از این اختراع شده، اجتناب ورزد و الا زمان و هزینه‌ای که در این راه صرف کرده است به باد خواهد رفت و محتملا در مقابل یک دعوی حقوقی نیز قرار می‌گیرد.

همانطور که در دو مقاله پیش به توصیف دو نظام حقوقی حامی مالکیت‌های فکری در دو حوزه ادبی – هنری و مالکیت صنعتی با دو عنوان «کپی رایت» و «حق اختراع» پرداخته شد، حال نوبت آن رسیده است که ببینیم نرم افزارهای رایانه‌ای از حمایت‌های کدام یک بهره‌مند می‌شود.

می‌توان نرم افزار را از جهاتی شبیه آثار ادبی و هنری دانست و آن را از حق تالیف (کپی رایت) بهره‌مند نمود و یا نرم افزار را به نوعی اخترع به حساب آورد و حق اختراع (پتنت) را برای حفظ حقوق مربوط به آن به کار گرفت. و هم چنین راه سوم دیگری نیز وجود دارد و آن وضع مقررات خاص نرم افزار است.
بنابراین به طور کلی حقوق مربوط به نرم افزار را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: 
۱- حق مولف / کپی رایت: 
۲- حق اختراع
۳- نظام حقوقی خاص نرم افزار

نرم افزار از جهتی به اختراع شباهت دارد و آن فنی بودن اثر و فقدان جنبه‌های ذوقی و احساسی که خاص آثار ادبی و هنری است به همین دلیل به ذهن می‌رسد که مشمول نظام حقوقی حاکم بر اختراعات شود اما این دیدگاه رفته رفته متروک شد زیرا در زمانی که ایده حمایت از نرم افزار طرح شده بود حمایت از نرم افزار تحت نظام حقوقی حاکم بر آثار ادبی و هنری در کنوانسیون برن، بیشتر می‌توانست نرم افزار‌ها را مورد پوشش حمایتی قرار دهد. زیرا به سختی امکان پذیر است که بتوان نرم افزاری را اختراع کرد که مشمول ویژگی نو و بی‌سابقه بودن باشد زیرا معمولا نرم افزار‌ها بر مبنای نرم افزارهای مشابه پیشین خلق می‌گردد. به همین دلیل برخی از مقررات با صراحت نرم افزار را از شمول اختراعات مستثنی کرده‌اند.
علت دیگر آنکه قابلیت استناد به کنوانسیون برن که راجع به حق تالیف (کپی رایت) مقرر شده بود می‌توانست به سرعت این خلا قانونی را پر کند و نرم افزار‌ها را از حمایت‌های قانونی موجود بهره‌مند كند.
دستورالعمل اروپایی ۱۴ می‌۱۹۹۱ راجع به حمایت از نرم افزار‌ها، نظام حقوق مولف را در مورد نرم افزار مورد پذیرش قرار داد و از آن پس کشور‌های اروپایی با اصلاح قوانین خود، نرم افزار‌ها را در حکم آثار ادبی و هنری دانسته و مشمول حمایت‌های قانونی آن دانسته‌اند.
پیش از تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹، عده‌ای همین شیوه را برای حمایت از نرم افزار‌ها برگزیده بودند و با استناد به قانون حمایت مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ با تلقی نمودن نرم افزار به عنوان «اثر فنی» مذکور در بند ۱۱ ماده ۲ این قانون، حق مولف را برای پدیدآورندگان نرم افزار قائل شدند.
اما با تصویب قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار رایانه‌ای در سال ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن (۱۳۸۳)، قانون گذار راه حل سوم را برگزیده است یعنی تدوین نظام حقوقی خاص نرم افزار که البته امکان ثبت نرم افزار به عنوان اختراع و تعلق حق مخترع (پتنت) نیز در آن پیش بینی شده است.
حقوق معنوی پدیدآورنده نرم افزار در این قانون عبارتست از حق سرپرستی (حق انتساب اثر به پدیدآورنده آن) که محدود به این یک مورد نکرده است، البته نامی از سایر حقوق معنوی یعنی حق افشای اثر، حق تمامیت اثر و حق عدول از آن ذکر نشده است و بهتر آن بود که در قانونی که حقوق مربوط به پدیدآورنده نرم افزار را تعیین می‌کند تمام موارد را بر می‌شمرد.
و در مورد حقوق مادی مربوط به پدیدآورنده نرم افزار نیز مواردی را نام برده است:
۱-حق تکثیر ۲-حق نشر به معنای قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم ۳- حق عرضه: ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص۴ -حق اجرا: استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیط‌های رایانه‌ای و ۵ – حق استفاده شخصی

ضمانت اجرای نقض این حقوق چیست؟

ماده ۱۳ قانون مصوب ۱۳۷۹ مقرر کرده است که هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده‌میلیون (۰۰۰. ۰۰۰. ۱۰) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم می‌گردد.
حقوق مصرح در این قانون که مستوجب کیفر فوق است عبارتست از؛ حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی که متعلق به پدیدآورنده است. سایر حقوق مورد اشاره شامل
۱-حمایت از نام، عنوان و نشانه ویژه معرف نرم افزار است که مصداقی از حقوق معنوی است.
۲-حمایت از حقوق مادی نرم افزار اصلی که بر مبنای آن نرم افزار سازگار تولید می‌گردد.
۳-تهیه نسخه پشتیبان و تکثیر نرم افزار برای استفاده شخصی که به صورت هم زمان مورد استفاده قرار گیرد
۴-تولید نرم افزار مشابه با نرم افزار موجود که عرفا نتوان آن را نرم افزار جدید نامید.
۵-تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر روی حامل‌های رایانه‌ای
۶- استفاده با علم و اطلاع از نرم افزاری که حقوق پدیدآورنده در آن نقض شده است.

 تاليف:‌ دفتر حقوقی شركت همكاران سيستم

منابع
۱-اس پرسمن، راجر، با ترجمه سالخورده حقیقی، محمد مهدی، مهندسی نرم افزار، انتشارات خراسان، ۱۳۹۰،
۲-قاجارقیونلو، سیامک، مقدمه حقوق سایبر، نشر میزان، ۱۳۹۱، تهران
۳-خدمت گزار، محسن، فلسفه مالکیت فکری، نشر میزان، ۱۳۹۰، تهران
۴-زرکلام، ستار، حقوق مالکیت ادبی و هنری، انتشارات سمت، ۱۳۸۷، تهران
۵-صادقی نشاط، امیر، حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، نشر میزان ۱۳۸۹، تهران